مزایای آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی برای توسعه اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۶۱۹۳
برای توسعه اقتصادی و زیر ساخت های اقتصادی به ارز بیشتری نیاز است که در این صورت قدرت مدیریت بازار هم بیشتر خواهد شد.
موفقیت و پیشرفت اجتماع بشری به وجود زیرساخت‌های فیزیکی برای توزیع منابع و خدمات ضروری بین مردم بستگی دارد، به طوری که قدرت هر اقتصاد به توانایی و موجودی زیرساخت آن بستگی دارد و کیفیت و کارایی این زیرساخت‌ها بر کیفیت زندگی و سلامت سیستم اجتماعی و تداوم فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مردم موثر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرمایه گذاری در زیرساخت ها، در حکم رکن زیربنایی و سرمایۀ انسانی به منزلۀ رکن اجرایی از پیش شرط‌های اصلی برای کمک به کشورهای در حال توسعه، برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعۀ اقتصادی، است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی کشورها مرهون خلق ایدۀ نو و تولید دانش در حوزه‌های گوناگون اقتصادی است.
در ماه‌های گذشته چندین بار خبر‌هایی از آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر منتشر شده است. آزادسازی منابع بلوکه شده ایران با وساطت یکی از کشورهای منطقه، هم زمان با مذاکرات فشرده‌ای پیرامون آزادسازی هم زمان زندانیان ایران و آمریکا انجام شد و میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی مسدود شده ایران در شرف آزادسازی است. به نظر می‌رسد این اتفاق در حقیقت اولین توافق عملی دولت بایدن با دولت رییسی است. آزاد شدن منابع ارزی ممکن است که تاثیر بسزایی در بازار ارز داشته باشد.
علی بهادر، کارشناس مسائل بانکی، گفت: آزادسازی منابع بلوکه شده ایران به دلیل این که در چند روز اخیر روند نرخ دلار صعودی بوده است، موجب خواهد شد تا این روند صعودی متوقف شود. ضمن این که آین آزاد سازی التهاب بازار ارز را کاهش خواهد داد و می‌تواند پول ملی را تقویت کند.
این کارشناس مسائل بانکی بیان داشت: آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، تاثیری بزرگ‌تر از کاهش نرخ ارز دارد، زیرا این آزاد سازی سیگنالی برای «بهبود روابط خارجی ایران» است، که این عامل خود تاثیر زیادی بر بهبود مراودات بازرگانی و همچنین آرام گرفتن بازار ارز دارد.
وی افزود: اگر این منابع آزاد شده در جای درست و در مکان درست استفاده شود، می‌تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی شود که توسعه اقتصادی را درپی دارد.
بهادر با اشاره به تاثیر آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران بر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه تاثیر زیادی از بازار ارز می‌برد و کاهش نرخ ارز که با آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران روی می‌دهد، موجب خواهد شد تا صنایع صادرات محور که صنایع کامودیتی محور هستند، احتمالا با ریزش اندک مواجه شوند، اما برای صنایعی که ریالی هستند موجب خواهد شد، این صنایع تقویت شود.
ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر آزاد سازی منابع مالی ایران به خبرنگار ایبنا گفت: با توجه به تنگنا‌های ارزی و مانده مطالبات از کشورهای مختلف منجمله کشور‌هایی که خریدار نفت ما هستند، آزاد سازی منابع مالی به چند دلیل برای اقتصاد مفید است.
وی در ادامه اضافه کرد: ابتدا باید این نکته را مورد توجه داشت که وابستگی اقتصاد به ارز کتمان ناپذیر است، زیرا نیاز‌های کشور از ارز تامین می‌شود، بنابراین بدون آن اقتصاد پیش نخواهد رفت.
این نماینده سابق مجلس در این رابطه اظهار داشت: اولین نکته در رابطه با مزایای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده، این است که برای نگارش بودجه عمومی در آذرماه نیاز مبرمی به یک برآورد از میزان ارز ورودی داریم، بنابراین در رابطه با مسائل مربوطه به حوزه اقتصاد نفتی و یا اقتصاد ارزی اطلاعات باید دقیق باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: دومین نکته این است که بخشی از ماندگی صنعت در شرایط کنونی به نیاز‌های ارزی برمی گردد، زیرا قطعات عموما غربی است و به همین دلیل جهت تامین کالا‌های مورد نیاز برای حفظ صنعت کنونی باید کمبود‌های ارزی جبران شود. این قطعات با دانش کشورهای همسایه مانند اوراسیا یا حتی شانگ‌های به دست نمی‌آید، باید با ارز از نوع دلار یا یورو به تامین درآید.
ندیمی در این خصوص تصریح کرد: نکته سوم در رابطه با کاهش کسری بودجه است. بخشی از درآمد ارزی تبدیل به ریال می‌شود، به این معنا که قسمت عمده‌ای از بودجه ریالی کشوراز همین طریق به دست می‌آید، از اینرو چنانچه ارز اختصاص نیابد، با کسری بیشتری روبرو خواهیم شد.
وی در ادامه افزود: ازآنجا که ارز در اختیار دولت است و دولت نرخ گذار حقیقی آن به حساب می‌آید، در هر چند نوع ارز می‌تواند بودجه را از جهت ریالی تامین کند. به همین دلیل داستان قیمت ارز به عنوان یکی از شاخص‌های امروز اقتصاد ایران مطرح است و نمی‌توان در این راستا نوعی وادادگی به خرج داد. بر همین اساس درصورتیکه دسترسی به ارز بیشتری داشته باشیم قدرت مدیریت بازار هم بیشترخواهد شد و مانع افزایش قیمت‌های نجومی می‌شود.
نماینده سابق مجلس بیان کرد: علاوه بر چهار موردی که اشاره شد، باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که ارز نیاز و از مطالبات کشور به حساب می‌آید. بخشی از بی اعتمادی‌ها ریشه در همین عنوان دارد که کشور نمی‌تواند درآمد خود را به موقع دریافت کند یا آن را در اقتصاد به کار گیرد، بنابراین با چنین تصویری از جهات مختلف مادی و معنوی، آوردن ارز به خصوص از سوی مطالبات برای اقتصاد ایران اثر گذار خواهد بود و می‌تواند به بهتر اداره شدن کشور با توجه به مشکلات و مسائلی که با آن روبرو است، کمک کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: منابع منابع طبیعی منابع مالی منابع انسانی منابع آبی آزادسازی منابع بلوکه شده ایران سازی منابع بلوکه شده ایران آزاد سازی منابع کارشناس مسائل زیرساخت ها بازار ارز کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۶۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»